۰:۰۴:۵۴ - پنج شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
داغ کن - کلوب دات کام Balatarin اشتراک گذاری در فیس بوک تویت کردن این مطلب
گذری بر اختیارات قانونی رئیس جمهور
دکتر خیراله پروین استاد حقوق عمومی دانشگاه تهران نظام حقوقي ما نه نظام حقوقي رومي ژرمني است و نه نظام حقوقي كامن لاو و نه نظام حقوقي بعضی كشورهاي اسلامي؛ بلکه يك نظام حقوقي است كه بر اساس فقه اماميه كه در شيعه وجود دارد به وجود آمده است. وقتي به مقدمه و خود قانون […]

دکتر خیراله پروین استاد حقوق عمومی دانشگاه تهران

نظام حقوقي ما نه نظام حقوقي رومي ژرمني است و نه نظام حقوقي كامن لاو و نه نظام حقوقي بعضی كشورهاي اسلامي؛ بلکه يك نظام حقوقي است كه بر اساس فقه اماميه كه در شيعه وجود دارد به وجود آمده است.

وقتي به مقدمه و خود قانون اساسي مراجعه مي‌كنيم مي‌بينيم كه در اصل ۴ قانون اساسي عنوان شده است كه «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی،اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است .» طبق اين اصل تمامي آن چيزي كه در اين نظام حقوقي قابليت اجرا پيدا مي‌كند بايد براساس موازين اسلامي باشد؛ یا با آن مغایرت نداشته باشد هرچند برخي اشتراك با ساير نظام هاي حقوقي دنيا داريم ولي مبناي آنچه در كشور و در قانون اساسي ما ايجاد شده اسلام و فقه اماميه است.

به طور كلي در دنيا يك تفكيك قوا وجود دارد. قواي سه گانه به صورت مطلق يا نسبي تقسيم شده‌اند. در كشورهايي كه قواي سه گانه به صورت مطلق است ظاهر امر اين است كه هر كدام از قوا اختيارات و وظايفي دارند كه ساير قوا نبايد در آن دخالت كنند.

در كشوري كه نظام تفكيك قوابه صورت مطلق است رئيس جمهور (رئيس كشور و منتخب مردم و امور اجرايي در دست ايشان است) فلذا نه رئيس جمهور اختيار انحلال پارلمان را دارد ونه پارلمان اختيار عزل و بركناري ايشان را دارد.قوه مقننه قانونگذاي مي‌كند و قوه قضائيه به منازعات مردم و اختلافات رسيدگي مي‌كند اما بايد گفت در عمل اينگونه نيست در عمل در همان نظام تفكيك مطلق قوا، قواي سه گانه در برخي موارد همديگر را قطع مي‌كنند. از طرفي هم يك نظام ديگري كه نظام پارلماني و به طور نسبي است وجود دارد. معمولا دولت از داخل پارلمان بيرون مي‌آيد يعني اكثريتي كه پارلمان را در اختيار دارند دولت را هم تشكيل مي‌دهند و به نوعي باتفكيت مطلق قوا تفاوت دارد.

ما تفكيك قوا را پذيرفته‌ايم اما كدام تفكيك قوا را؟بايد بگوييم ما تفكيك قوايي را پذيرفته ايم كه در چارچوب مباني شرعي و فقه اماميه است و در راس نظامي كه اين تفكيك قوا را پذيرفته يك ولي فقيه قرار دارد. فلذا ولي فقيه فراتر از اين سه قوه است و در راس اين سه قوه قرار دارد. پس تفكيك قواي ما نه تفكيك قواي رياستي است و نه پارلماني؛ بلكه تفكيك قواي كاملا متمايز از آنچه در دنيا است .

به استناد اصل ۱۱۳ قانون اساسي پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است .پس رئيس جمهور مقام دوم را دارد.علاوه بر اين رئيس جمهور ضمن اينكه منتخب مردم است و از جانب مردم انتخاب مي‌شود ولي به استناد اين وضعيت‌هاي ديني و شرعي كه در قانون اساسي ما حاكم است و مبناي مشروعيتي كه براي نظام ما در نظر گرفته شده زماني رياست جمهوري ايشان مبناي اجرايي پيدا مي‌كند كه توسط مقام رهبري كه فوق قواي سه گانه استتنقیذ شود.

مشروعيت اين نظام در مجموع با رهبري است و رئيس جمهور هم تا مادامي كه رهبري رياست جمهوري او را تنقیذ نكند اختيار اجرايي ندارد.نقش بنيادي بر عهده مقام رهبري است كه بالاترين جايگاه را دارد.

اما به طور كلي رئيس جمهور داراي اختيارات و وظايفي است.

قانون اساسي براي رئيس جمهور جايگاه اختیارات و وظایف تعيين كرده است اولين وظيفه و اختيار رئيس جمهور اداره امور عاليه كشور است. رئيس جمهور به استناد ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسي مسئول اجرا و پاسدار قانون اساسي است . يعني نحوه پاسداري و صيانت از قانون اساسي بر عهده رئيس جمهور بوده و در اين راستا رئيس جمهور مي‌تواند به خوبي ايفاي نقش كند و وظيفه خود را انجام دهد. رئيس جمهور پاسدار قانون اساسي و در مواردي هم در قانون اساسي آمده است كه رئيس جمهور مي‌تواند در موضوعاتی ورود پيدا كند اخطار دهد و توضيحاتي را از قواي سه گانه خواستار شود.

همان طور كه مي‌دانيم رئيس جمهور نمي‌تواند هرطور كه اراده كرد عمل كند. چون برخي محدوديت ها براي او وجود دارد. يكي از اين محدوديت ها موازين شرعي است كه ايشان بايد مطابق با موازين شرعي عمل كند و محدوديت ديگر اين است كه بايد مطابق با قانون عمل كند.

در قانون اساسي برخي اختيارات با رهبري است و رئيس جمهور بايد با رهبري هماهنگ باشد . اساسا رهبري برخي اختيارات از قبيل تعيين سياست هاي كلي نظام بر عهده دارد سياست هاي كلي نظام را رهبري تعيين مي‌كند اين موضوع در اصل ۱۱۰ قانون اساسي عنوان شده است. رئيس جمهور در چارچوب اين سياست هاي كلي نظام ايفاي نقش می كند. بنابر اين بايد گفت علاوه بر رئيس جمهور ،قوه مقننه و قوه قضاييه هم بايد در چارچوب اين سياست هاي كلي ايفاي نقش ‌كنند . هر فردي كه كانديداي رئيس جمهوري مي‌شود از قبل بايد بداند كه در اين چارچوب بايد كار كند چون تمامي اين مسائل در قانون اساسي مطرح شده است.

مطابق اصل اول قانون اساسي،حکومت ایران جمهوری اسلامی است.در اينجا دو ويژگي وجود دارد يكي جمهوريت و دوم اسلاميت است . جمهوريت ويژگي شكلي و ظاهري و اسلاميت ويژگي ماهوي اين حكومت است.

همانطور كه مي‌دانيم جمهوري يعني يك ساختاري و چارچوبي دارد كه بر اساس مشاركت مردم صورت گرفته يعني تفاوتي با حكومت هاي ديگر از نظر شکلی ندارد. اما در كشور جمهوريتی مطرح است كه كه ماهيتش اسلامي است. يعني مبناي قوانين بر اساس اسلام است.

در اينجا بحث مردم سالاري وجود دارد اما مردم سالاري كه بر مبناي دين باشد چون ماهيت اين نظام ديني است. رئيس جمهور قبل از ورودبه سمت خود تمامي اين مسائل را مي‌داند.

در راستای این اختیارات قانون اختیارات و وظایف ریس جمهور وجود دارد . در ماده ۱۳ قانون اختيارات و وظايف رئيس جمهور در سال ۱۳۶۵ بيان شده به منظور پاسداري از قانون اساسي و در راستاي اصل ۱۱۳ قانون اساسي رئيس جمهور از طريق نظارت، كسب اطلاع ، بازرسي، پيگيري بررسي و اقدامات لازم مسئول اجراي قانون اساسي است. بنابراين رئيس جمهور از طريق نظارت و كسب اطلاع و بازرسي يا از راه هماهنگ ساختن اقدامات ضروري و اتخاذ تدابير لازم مي‌تواند براي پاسداري از قانون اساسي ايفاي نقش كند و به اجراي قانون اساسي بپردازد.

در رابطه با ايفاي نقش رئيس جمهور بايد گفت طبق اصل ۴ قانون اساسي نه تنها رئيس جمهور بلكه خود رهبري هم ايفاي وظايفشانبايد در چارچوب موازين اسلاني باشد. درست است ميگوييم ولايت مطلقه فقيه، اما ولي فقه در اينجا قيودي هم دارد يعني ايشان وظايف و اختياراتش را بر اساس موازين اسلامي و منافع و مصلحت مردم اعمال مي‌كند.

يكي از چارچوب هاي كه رهبري در آن اعمال وظيفه مي‌كند موازين اسلامي است ديگري منافع و مصالح مردم است . اما در ساير كشور هاي ديگر که اسلاميت مطرح نيست اقدامات مسولین فقط در راستاي منافع مردم صورت مي‌گيرد و ممكن است كه این منافع و مصالح گاهي به ضرر كشور هاي ديگر هم باشد . اما رئيس جمهور ما چنين اختياري ندارد چون بحث اسلاميت مطرح است و اسلام چنين اجازه‌اي نمي‌دهد. پس بايد گفت موازين اسلامي شرايطي را براي رهبري و رئيس جمهور تعيين كرده است.

رئيس جمهور در ارتباط با امور بين‌الملل اختياراتي از قبيل امضاي استوار نامه‌هاي سفيران، پذيرش سفيران خارجي، امضاي قرار دادهاي بين المللي را دارد. رياست شواري عالي امنيت ملي بر عهده رئيس جمهور است.از ديگر اختيارات رئيس جمهور مي‌توان عضويت در شوراي موقت رهبري، عضويت در شوراي بازنگري قانون اساسي، رياست شوراي عالي انقلاب فرهنگي، امضاي قوانيني مقررات ، انتخاب وزيران و… را نام برد.

porsna

داغ کن - کلوب دات کام Balatarin اشتراک گذاری در فیس بوک تویت کردن این مطلب
فرهنگی
طراحی سایت
طراحی سایتسئوسرویس و تعمیر کولر گازی